اقتصاد

دكتورة سحر نصر تستعرض إستراتيجية الاستثمار بالتعاون مع القطاع الخاص أمام اللجنة الاقتصادية بالنواب

شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الأحد 23 ديسمبر 2018م، في إجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد سمير، إستراتيجية الاستثمار و مشاركة القطاع الخاص فى التنمية.

وقامت الوزيرة، بعرض إستراتيجية الاستثمار و مشاركة القطاع الخاص في التنمية، موضحة أن مضاعفة الاستثمار قدر المستطاع يمثل أولوية للحكومة، مع التأكد من قدرة تلك الاستثمارات على إتاحة فرص عمل حقيقية ومردود إقتصادي للدولة والمواطن والمستثمر، مشيرة إلى أن الحكومة حريصة على مشاركة أكبر للقطاع الخاص فى ضخ استثمارات فى مختلف المشروعات.

وذكرت الوزيرة، أن الوزارة قامت بعمل خريطة مصر الاستثمارية بالتنسيق مع كافة الوزارات، تتضمن كافة الفرص الاستثمارية فى مختلف المشروعات فى محافظات مصر، موضحة أن حدوث زيادة فى الاستثمارات الخاصة و تأسيس الشركات بعد الإصلاحات التشريعية التي قامت بها الوزارة مثل قانون الاستثمار وتعديلات قانوني سوق المال والشركات، مشيرة إلى أن مركز خدمات المستثمرين يضم نحو 66 جهة ممثلة عن مختلف الوزارات، مؤكدة نصيب مصر زاد فى حجم الاستثمار الأجنبى المباشر على المستوى العالمي، رغم إنخفاضه عالميا.

و أشارت الوزيرة، إلى أن محاور و خطة عمل الوزارة خلال الأربع سنوات المقبلة، تتضمن التطوير المؤسسي لدعم مناخ الاستثمار و جذب الاستثمارات من خلال إتمام التأسيس اليكترونيا بالكامل، و تطوير منظومة إدارة علاقات المستثمرين، و انشاء وتطوير المناطق الحرة والاستثمارية، و إتاحة التمويل من خلال القطاع المالي غير المصرفي من خلال تحديث إجراءات و تشريعات القطاع المالي غير المصرفي و إبتكار أدوات مالية جديدة ضمن الشمول المالي، مع إستعادة مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمية، و زيادة الاستثمار في رأس المال البشرى والكوادر الشبابية و المرأة، و تعزيز برامج ريادة الأعمال، و إتاحة التمويل للمشروعات الكبرى و البنية الأساسية، و تعزيز الإحتياجات الأساسية للمواطن المصري و توفير فرص العمل.

وأكدت الوزيرة، أن الوزارة تعمل على زيادة الاستثمارات من خلال تشجيع ضخ استثمارات جديدة واقامة الشركات توسعات فى استثمارتها القائمة، ومساعدة المصانع المتعثرة و حل مشاكل المستثمرين والاجتماع مع الوزراء المعنيين، مع تنمية الصادرات وضخ استثمارات فى القطاعات ذات الميزة النسبية الاعلى وذات قيمة مضافة، وأكثر استدامة، وتساهم فى الانتاجية والنمو الاقتصادى.

و أوضحت الوزيرة، أن الوزارة تنسق مع وزارات المالية والتجارة والصناعة والاتصالات ومع كافة المحافظات لوضع حزم تحفيزية لأهم الاستثمارات وفقا للقطاعات، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة تتضمن تحقيق التكامل بين التمويل التنموى وبين الخطة الاستثمارية الدولية، وتبنى الأساليب العلمية والتجارب الناجحة فى الترويج للاستثمار.

و ذكرت الوزيرة، أن الوزارة وقعت خلال العام المالى 2017-2018 عدد من الاتفاقيات بالتعاون مع شركاء التنمية، وذلك لدعم تنفيذ عدداً من المشروعات القومية فى قطاعات: الطاقة، النقل، التعليم، الصحة، البنية التحتية، وأيضا لدعم الإصلاحات الاقتصادية و الإجتماعية التي قامت بها الحكومة خلال الفترة الماضية.

و أوضحت الوزيرة، أنه انطلاقا من هدف وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في تسهيل وتطوير إدارة شئون الاستثمار والقضاء على البيروقراطية وتشجيع ريادة الأعمال بين الشباب وجذب الاستثمارات، قامت الهيئة العامة للاستثمار بإنشاء عدة فروع لمراكز خدمات المستثمرين على مستوى مدن ومحافظات الجمهورية، وتجهيزها بالتقنيات اللازمة لدعم تقديم الخدمات، حيث يوجد حالياً بجانب المركز الرئيسي بالقاهرة، 7 مراكز قائمة في : مدينة العاشر من رمضان، السادس من أكتوبر، الإسكندرية، الإسماعيلية، أسيوط، سوهاج، وجمصة تخدم نحو 19 الف شركة فى مختلف محافظات الجمهورية، وتجرى حاليًا أعمال إنشائية بهدف توسيع المركز فى المنيا، أما بالنسبة لمحافظة السويس، فيجري حاليًا إنشاء دور لخدمة المستثمرين بالمنطقة الحرة للمحافظة، اضافة إلى التوسع في مراكز قائمة في المنطقة الحرة في محافظات: الإسماعيلية و سوهاج و أسيوط والعاشر من رمضان، و تزويد هذه المراكز بالوسائل التكنولوجية الحديثة لضمان تقديم الخدمة بالمحافظات بنفس مستوى كفاءة مراكز القاهرة والمدن الحضرية، مشيرة إلى أنه هناك 4 مراكز جديدة تحت الإنشاء وفقاً للخطة المعتمدة في المرحلة الثانية، وهم في محافظات : قنا، شرم الشيخ، الفيوم والوادي الجديد.

وأكدت الوزيرة، أنه تم تفعيل التوقيع الإليكترونى في منظومة تأسيس الشركات وذلك في ظل الجهود الرامية لتبسيط إجراءات الحصول علي الخدمات الاستثمارية، كما أطلقت الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة، التشغيل التجريبي لبرنامج “مندوب التأسيس الإليكتروني المعتمد” المؤهل لتنمية مهارات التأسيس الإليكتروني للمنشآت الفردية، وذلك تفعيلا لمنظومة التحول الرقمي بالهيئة للتسهيل على المستثمرين وخدمة المواطنين وتنفيذا لكافة مطالبهم فى تسهيل و تسريع كافة إجراءات التأسيس.

وأوضحت الوزيرة، أن مصر تقدمت 8 مراكز في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي و مؤسسة التمويل الدولية، و قد أشاد التقرير بالإصلاحات التي قامت بها مصر لتحسين مناخ الإستثمار و تبسيط الإجراءات في خمسة مجالات وهي : تأسيس الشركات، الحصول على الإئتمان، حماية صغار المستثمرين، و سداد الضرائب، و تسوية حالات الإعسار (الخروج من السوق)، بهدف المساعدة في خلق الوظائف، و اجتذاب الاستثمار، و زيادة تنافسية الاقتصاد، و أشار التقرير إلي أن مصر كانت صاحبة أكبر عدد من الإصلاحات بالمقارنة بالبلدان العربية الأخرى في عام 2018، و إلي أن الإصلاحات التي قامت بها مصر في مجال تحسين مناخ الاستثمار تُعد أكبر عدد من الإصلاحات التي تُنفَّذ في مصر في عام واحد خلال السنوات العشر الماضية، و ثاني أكبر عدد من الإصلاحات يُنفِّذه أحد بلدان منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا هذا العام.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق