اقتصاد

وزير المالية يتفقد المنطقة الجمركية بميناء الإسكندرية

صفاء الكوربيجي

قام الدكتور محمد معيط وزير المالية بجولة تفقدية اليوم”السبت” للمنطقة الجمركية بميناء الإسكندرية لتفقد سير العمل واللقاء بشكل مباشر مع القائمين على العمل والتعرف على مشكلاتهم وحفزهم لبذل مزيد من الجهد ورافقه فى الجولة الدكتور ايهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة و السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك و عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب ود.منى ناصر رئيس وحدة الاجتماعات الوزارية وعدد من قيادات وزارة المالية ومصلحتى الضرائب والجمارك.

و أعلن وزير المالية خلال جولته التفقدية أنه سوف يصدر قرار قريبا بتشكيل لجنة دائمة مكونة من الكفاءات و الكوادر من مصلحتي الضرائب والجمارك بحيث تقوم بدراسة القرارات بشكل وافى والتى تصدرها مصلحتي الضرائب والجمارك المتعلقة بالصادرات والواردات ويتم انعقادها بصفة دورية ومستمرة أسبوعيا على الأقل بما يضمن عدم صدور أي منشور أو كتاب دوري به بنود و مواد تتعارض فيما بينها و تتداخل وتعرقل آليات تنفيذه وتؤثر سلبا على تيسير الإجراءات وعرقلة سير العمل جاء ذلك ردا على المشكلات التى طرحها العاملين والتى يواجهونها خلال انهاء الملفات الجمركية بالميناء.
و أضاف الوزير أنه سيتم دراسة تشكيل لجنة طعن بشكل عاجل بالإسكندرية تضم محافظات إسكندرية ومرسى مطروح و البحيرة إلى جانب محافظات قريبة جغرافيا حيث أن لجان الطعن بالقاهرة فقط.

وأنه فيما يتعلق بمشكلة الحجز على أرصدة بعض الممولين نتيجة عدم سداد مستحقات الضرائب أكد الوزير على ضرورة أن يكون الحجز على المبلغ المستحق للضرائب فقط وليس على كل أرصدة الممول مؤكدًا أنه في إطار التعاون المستمر مع البنك المركزي سيتم مناقشة هذا الأمر ووضع آلية قانونية تسمح بالحجز فقط على المبلغ المستحق لخزينة الدولة.

و أضاف الوزير أنه سيتم التنسيق مع وزارة التجارة و الصناعة لتوفير التمويل اللازم لتطوير معامل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وتوفير كافة احتياجاتها وذلك ضمانا لسرعة الافراج عن كافة الرسائل الواردة بما يسهم فى رفع تصنيف مصر فى المؤشر الدولى لممارسة الاعمال.

و أوضح الوزير أن هناك تكليفات من القيادة السياسية و دعم كامل لسرعة الإنتهاء من تطوير وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك نهاية يونيه ٢٠٢٠، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بتنمية العنصر البشرى لانه بدون العنصر البشرى لن تكتمل عملية التطوير والتى تستهدف سرعة إتمام الإجراءات والمعاملات الضريبية والجمركية، مؤكدا حرص الدولة على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

و أضاف الوزير أنه يجرى العمل على تحسين مناخ بيئة العمل فى المقرات الضريبية و الجمركية فى جميع أنحاء الجمهورية بهدف التنمية وتحسين مناخ بيئة العمل لكافة العاملين لتكون الخدمات المقدمة من الوزارة إلى الجمهور ملائمة لهم بالإضافة الى تحديث البنية التحتية لهذه المقرات وميكنتها لتواكب التطور التكنولوجي إلى جانب التيسير على المجتمع الضريبي وتبسيط الإجراءات و أن الوزارة لا تتواني في إتخاذ أي إجراء للتسهيل والتيسير على المواطنين وحل أية مشكلات تواجههم في التعامل مع المصالح الإيرادية من ضرائب أو جمارك.

و في لقائه مع أعضاء مجلس إدارة إتحاد الغرف التجارية بالاسكندرية برئاسة احمد الوكيل رئيس غرفة الاسكندرية واتحاد الغرفة التجارية المصرية وبحضور عبد العزيز قنصوة محافظ الاسكندرية، أكد وزير المالية أنه تم الإتفاق على تشكيل لجنة من وزارة المالية و إتحاد الغرف التجارية وتجتمع بشكل ربع سنوى وبرئاسة وزير المالية و رئيس إتحاد الغرف التجارية لمناقشة المشكلات التي تواجه القطاع الصناعي والتجاري وتتم متتابعة حل هذه المشكلات من خلال لجنة منبثقة من ممثلي إتحاد الغرف و مصلحتي الضرائب و الجمارك.

و أكد الوزير خلال اللقاء على أهمية مرونة القوانين و التى ينبغي أن تعطي للسلطة التنفيذية ادوات تستطيع أن تنشط قطاع معين يحتاج إلى دعمها و مساندتها مشيرا بذلك إلى قطاع السياحة فى فترة من الفترات.

و أوضح أن الدولة على قناعة تامة بان زيادة إيرادات الدولة من الضرائب ليس فى زيادة الضريبة ولكن فى تشجيع المصانع على زيادة الإنتاج و التوسع وحل مشكلات القطاعات الإنتاجية المختلفة.
وقال الوزير إنه تم تشكيل لجنه بوزارة المالية لحل مشاكل المستثمرين وتم تشكيلها بالتعاون بين وزارة المالية و الاستثمار و أثبتت فاعليتها واستطاعت حل كثير من المشكلات .
كما أكد الوزير أنه بالنسبة للضريبة العقارية أكد أن التعديلات التي تتم حاليا على قانون الضريبة العقارية الحالي سوف تتضمن آليات أو مزايا للمصانع للتخفيف من أعبائها لأنها توفر فرص عمل وتساعد فى زيادة الإنتاج و التصدير وهو الأمر الذي نسعى إلى تحقيقه.

و قال نحن حريصون على أن تكون كل مشاريع القوانين الجديدة لابد أن يشارك فيها كل الأطراف المعنية و على رأسها منظمات المجتمع المدني و إتحاد الغرف التجارية والصناعية و هذا حدث بالفعل فى مشروع قانون الجمارك الجديد الذي تتم مناقشته حاليا لدى مجلس الوزراء وسوف يصدر بعد الأخذ في الاعتبار ملاحظات كل الأطراف و نحن على يقين بأن ذلك سوف يسهم فى تطبيقه بفاعلية وبنتائج جيدة.

و في السياق ذاته استعرض الوكيل أهمية تشكيل لجنة لمراجعة التزييلات التعريفية المميكنة لجميع الأصناف لفصول التعريفة الجمركية وتطبيق مبدأ الصنف والبند معاً وايضا إعادة النظر في ضريبة الخصم على السيارات المستوردة بالجمارك للشركات الموجودة داخل مصر و هي 2% من تحت حساب الضريبة، وهي تعادل عملياً أكثر من قيمة الضريبة المحتسبة على قيمة السيارة.

وطالب الوكيل بإلغاء تحصيل غرامة 10 آلاف جنيه في حالة سقوط الشبكة والسيستم الخاص بالدفع الاليكتروني بمصلحة الجمارك لأننا في هذه الحالة نضطر إلى إصدار شيكات مصرفية بإسم مصلحة الجمارك.

كما أوصى بأن تكون مفاوضات الاتفاقيات ووضع أسس المحاسبة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، سواء بصفة عامة أو قطاعيا، من خلال الإتحاد العام للغرف التجارية بصفته الممثل القانونى لمنتسبيه.
و أشار الوكيل إلى ضرورة عدم السماح بخصم الضريبة العامة على المبيعات على السلــــــع والأصول الرأسمالية المملوكة لشركات تم إخضاع منتجاتها للضريبة على القيمة المضافة وقد كانت معفاة فى ظـل قانون الضريبة العامة على المبيعـات وتوحيد الاراء و الفتوي بين كل من إدارة البحوث و الفتوى لمصلحة الضرائب على القيمة المضافة و لجان فض المنازعات في مدى خضوع أو عدم خضوع بعض الأنشطة لضريبة القيمة المضافه.

و أضاف الوكيل إلى أهمية إعادة النظر من قبل الجهات المختصة فى عدد من القوانين والمواد والكتب الدورية ومنها ضرورة تطبيق المادة (87) مكرر من تاريخ صدور القانون رقم (11) لسنة 2013 ولا تطبق بأثر رجعي و الموافقة على تشكيل لجنة لإنهاء المنازعات الضريبية داخل الغرف التجارية بالمحافظات و إعادة النظر في التصالحات المرفوضة طالما أنها تمت وفقاً للأسس القانونية.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق