اقتصاد

وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي تشكل لجنة لتفعيل منظومة الحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار

صفاء الكوربيجي

أصدرت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، القرار رقم 238 لسنة 2018 بتشكيل لجنة تفعيل منظومة الحوافز المنصوص عليها فى قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، برئاسة السيد/ محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، وعضوية كل من اللواء أحمد رزق، مستشار الوزيرة ورئيس وحدة متابعة وحل مشاكل المستثمرين، والسيد/ معتز يكن، مستشار أول الوزيرة، والمستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة، وممثلين عن كل من وزارات القوى العامة والتنمية المحلية وقطاع الأعمال والصحة والزراعة والكهرباء والسياحة والتموين والتجارة والصناعة والاتصالات والمالية والهيئة العامة للاستثمار والجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء.

ونص القرار، أن تختص اللجنة بدراسة كافة الموضوعات المتعلقة بالحوافز المنصوص عليها فى قانون الاستثمار، و سبل تفعيلها، ودراسة كافة القرارات المطلوبة استصدارها بشأن الحوافز الاستثمارية، والتواصل مع الجهات والهيئات المعنية وعقد اجتماعات مشتركة مع ممثلين عنها لتحديد القطاعات الفرعية للأنشطة الاستثمارية التى تنطبق عليها منظومة الحوافز الواردة بقانون الاستثمار، والتنسيق مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة و الإحصاء لتحديد المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية وفقا للبيانات و الإحصائيات الواردة من الجهاز وعرضها على الجهة المختصة والعمل على تحديث هذه المناطق بين فترة و أخرى.

و تضمن القرار، إعداد الضوابط والمعايير المحددة للمشروعات والصناعات التى تسرى عليها نص المادة 11 من قانون الاستثمار والخاصة بمنح المشروعات الاستثمارية التى تقام بعد العمل بهذا القانون وفقا للخريطة الاستثمارية، حافزا استثماريا خصما من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، والذى يتضمن نسبة 50 % خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ) ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية طبقا للخريطة الاستثمارية، ونسبة 30 % خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (ب) ويشمل باقي أنحاء الجمهورية وفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار.

وشملت مهام اللجنة، إقتراح إضافة أنشطة استثمارية جديدة تتمتع بالحوافز الخاصة المقرر بقانون الاستثمار، و إقتراح استحداث حوافز غير ضريبية وطبيعة المشروعات الاستثمارية المستفيدة منها، على أن تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة على الأقل شهريا بمقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق