اقتصاد

مجلة لايف بيست..وزيرة الاستثمار و التعاون الدولي تدعو الشركات لاغتنام فرص الاستثمار في مناخ مصر الواعد

أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار و التعاون الدولي، أن مصر وجهة اقتصادية للاستثمار لما تتمتع به من إستقرار إقتصادي و فرص استثمارية واعدة مدعومة بمناخ أعمال و بيئة تشريعية تتضمن برنامج حوافز للمستثمرين، وخريطة استثمارية متكاملة بها كافة الفرص الاستثمارية فى مختلف انحاء الجمهورية، مما يساعد القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات.

جاء ذلك خلال كلمة الوزيرة اليوم الأحد 13 يناير 2018م، فى مؤتمر الاستثمار بمنطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا، والذى افتتحه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ونظمته مجموعة “سي آي كابيتال” القابضة الرائدة في مجال الخدمات المالية المتنوعة في مصر، بحضور عدد من الوزراء ونحو 250 مستثمر مصري و عربي و أجنبي من 100 مؤسسة استثمار عالمية و إقليمية بإجمالى أصول تحت الإدارة تبلغ 5 تريليون دولار.

وذكرت الوزيرة، أن الحكومة تؤمن بدور القطاع الخاص فى المساهمة فى تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، حيث يمثل القطاع الخاص 70٪ من الوظائف في مصر، مشيرة إلى أن التنمية الاقتصادية المستدامة تأتي من التعاون الفعال بين القطاعين العام و الخاص، كما رأينا بالفعل في المشروعات العملاقة وقطاع الطاقة.

و أوضحت الوزيرة، أن الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، تعمل على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، بما يتضمنه من إصلاحات مؤسسية وتشريعية متكاملة، الأمر الذي من شأنه يوفر بيئة مستقرة تعزز الثقة في أداء وقدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات، على نحو يؤدي إلى زيادة معدلات الإنتاجية و رفع تنافسية الاقتصاد المصري، مؤكدة أن الإصلاحات التشريعية لتحسين مناخ الاستثمار لا تتوقف، داعية المستثمرين المشاركين فى المؤتمر لتوسيع نشاطهم واغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة، موضحة أنه تم زيادة إجراءات حماية المستثمرين وتعزيز حوكمة الشركات، والقضاء على البيروقراطية التى كانت تعيق عمل المستثمرين، بتسهيل كافة الاجراءات المؤسسية فى مركز خدمات المستثمرين، ليتضمن ممثلين عن مختلف الوزارات والهيئات لتسهيل وتسريع الإجراءات على المستثمرين.

و أكدت الوزيرة، أنه تم وضع كافة الحوافز والضمانات فى قانون الاستثمار، بما يؤدى إلى جذب المستثمرين إلى مصر، موضحة أن مصر تحترم كافة الاتفاقيات الموقعة مع القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الوزارة وفرت حوافز للقطاعات التى تساهم فى خلق فرص العمل للشباب والمرأة.

و ذكرت الوزيرة، أنه تم العمل على تعديل قانونى الشركات وسوق المال واصدار قانون التأجير التمويلي و التخصيم من أجل تحقيق الشمول المالي، موضحة أن هناك عدد من المبادرات التى تعمل عليها مصر من أجل جذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر.

و أشارت الوزيرة، إلى أن مصر تعمل على زيادة الاستثمار في البنية الاساسية نظرا لدورها فى جذب المزيد من الاستثمارات، وخلق فرص العمل على المدى القصير و النمو على المدى الطويل؛ من خلال المشروعات الضخمة مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة.

و ذكرت الوزيرة، أن الوزارة أطلقت مبادرة “فكرتك شركتك” بالتعاون مع وزارة الاتصالات، من أجل دعم الشركات الناشئة، وتم إنشاء عدد من الشركات مثل مسرعة الأعمال “فلك” وEFG للتكنولوجيا المالية، عبر استثمارات مشتركة مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية.

و أوضحت الوزيرة، أن الوزارة تدعم زيادة عدد الشركات فى السوق المصرية، و توسيع نشاطها والتواصل مع الأسواق الدولية، مما يساهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

و أكدت الوزيرة، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص لعبت دورا فى الاستثمار فى انشاء اكبر محطة للطاقة الشمسية في الشرق الأوسط بمنطقة بنبان بأسوان.
و أوضحت الوزيرة، أن الوزارة قامت بالتنسيق مع وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى، من أجل الاستثمار فى العنصر البشرى، من خلال طرح الفرص الاستثمارية فى خريطة مصر الاستثمارية، حيث يعد الاستثمار في العنصر البشرى من أولويات القيادة السياسية.

وذكرت الوزيرة، أن هناك إهتمام شديد بالاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة، والتى جاءت نتيجة الاصلاحات التى قامت بها الحكومة خاصة من جانب الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، والذى عدل عدة قوانين من أجل الاستثمار فى قطاع الطاقة، موضحة أن هناك شركات امريكية مهتمة بالاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة.

و أشارت الوزيرة، إلى أن نصيب مصر في الاستثمار الأجنبى المباشر زاد على المستوى العالمي رغم إنخفاضه عالميا، موضحة أن برنامج الحكومة يضع أولوية لتنمية سيناء تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

و ناقش المؤتمر خلال فعالياته، مبادرات الوعي المالي كوسيلة لتحقيق الشمول المالي و زيادة الناتج المحلي، وقانون الاستثمار، وسياسات الإصلاحات الاقتصادية ، و المشروعات القومية العملاقة، و استراتيجيات الدولة الصناعية و التصديرية بهدف الوصول إلى أكبر شكل ممكن من عمليات الإصلاح الاقتصادي والتعاون المشترك، فضلاً عن جلسة نقاشية حول أمثلة التحول والإصلاح الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق