أخبار

مجلة لايف بيست..غانم يكشف التضارب قانوني 143 و144 يهدد تقنين الأراضي الصحراوية

أكد الإعلامي محمد غانم أن تضارب قوانين تقنين الأراضى الصحراوية يهدد إستكمال منظومة تقنين أراضى وضع اليد ، مشيراً إلى خطورة بقاء قانون ١٤٣ لسنة ١٩٨١ لتقنين الأراضي سارياً مع العمل بقانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ لتقنين الأراضي أملاك الدولة الذى أغلق باب التقدم لتقنين الأراضى.

و أوضح غانم عبر فقرات برنامجه الجدعان على فضائية القاهرة والناس 2 ، أن قرار المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق ، بتقنين أراضي مزارعي وضع اليد وفق بنود مواد قانون 143 لسنة 1981 مازال سارياً ، وهو الأمر الذى وضع المزارعين فى حيرة كبيرة خاصة و أن هيئة التنمية الزراعية أغلقت باب التقنين وفق مواد قانون 144 لسنة 2017.

وأضاف غانم ضرورة إلزام هيئة التنمية الزراعية بتفعيل قانون 143 أو تعديله بما يتوافق مع ظروف المزارعين المتقدمين للتقنين خاصة و أن قانون 144 لسنة 2017 لم ينص على إلغاء القانون القديم.

و حذر غانم من مغبة تضارب قوانين تقنين الأراضى فى ضياع حقوق الدولة ، مشيراً الى فكرة اعطاء مهلة للمتعاملين بالقانون القديم من المزارعين لتوفيق أوضاعهم.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق