تحقيقات

العقارات الآيله للسقوط خطر يهدد المصريين

أمل الليثي

تنتشر ظاهرة العقارات الآيله للسقوط فى كافه محافطات مصر لتشكل خطر داهم على حياة المواطنين وفى البيانات الرسمية لتعداد المنشآت لعام 2017 التى أعدّها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد العقارات الآيلة للسقوط دون أن يتخذ إجراء بشأنها يبلغ 97 ألفًا و535 عقارًا موزعة فى كل أنحاء الجمهورية.

وقد تم وضع آليه لفحص المباني الآيله للسقوط فى قانون البناء الموحد رقم 119لسنه 2008 فى الماده 90 من الفصل الثاني، في شأن صيانة وترميم ‏ العقارات المبنية‏ وهدم المنشآت الآيلة للسقوط والذى ينص على مادة (90) ‏ ‎ مع عدم الإخلال بأحكام القانون 144 لسنة 2006 المشار إليه، تتولى الجهة الإدارية المختصة ‏بشئون التخطيط والتنظيم، من خلال لجنة أو أكثر في كل وحدة محلية، تشكل من مهندسين أو مكاتب هندسية ‏أو جهات هندسية متخصصة ، معاينة وفحص المباني والمنشآت، وتقرير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على ‏الأرواح والأموال، سواء بالصيانة أو الترميم أو التدعيم، لجعلها صالحة للغرض ‏المخصصة من أجله ، أو بالهدم الجزئي أو الكلي ، طبقا لما توضحه اللائحة التنفيذية لهذا القانون من ‏إجراءات في هذا الشأن.

‏ ‎ و تقدم اللجنة تقريرها إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، لتصدر قراراتها في ذلك‏، متضمنة المدة اللازمة لتنفيذ الأعمال المطلوبة، وما إذا كانت تستوجب إخلاء المبنى مؤقتا جزئيا أو كليا ، ‏وفي حالتي الهدم الجزئي أو الكلي، تعتمد القرارات من المحافظ المختص أو من ينيبه ، خلال أسبوع ‏على الأكثر من تاريخ استلام تقارير اللجنة.

‏ ‎ و تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، قواعد ومعايير إختيار المهندسين والمكاتب الهندسية ‏والجهات الهندسية المتخصصة المشار إليها في الفقرة الأولى، وكذا كيفية تشكيل اللجان والقواعد ‏والإجراءات التي تتبع في مزاولة أعمالها، كما تبين اللائحة الأعمال التي تعتبر من أعمال الصيانة أو ‏الترميم أو التدعيم أو الهدم الجزئي أو الكلي، في تطبيق أحكام هذا القانون، كما يوجد العديد من المنازل التى انهارت فى عدد من المحافظات المختلفة وراح ضحيتها الكثير من المواطنين، لذلك على الدولة الحد من هذه الظاهره ولكن مع ضرورة توفير مسكن بديل للأسر غير القادرة.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق