اقتصاد

البنك المركزي: توقعات بتحسن النمو بعد الإجراءات الإصلاحية للحكومة

 

صفاء دعبس

أشار تقرير صادر عن البنك المركزي المصري اليوم الاتنين، إن الحكومة تستهدف الاستمرار في تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي لتحقيق معدل نمو شامل ومستدام وخفض عجز الموازنة الكلي لـ8.4 % من الناتج المحلي الاجمالي خلال العام المالي الجاري مقارنة بـ9.8% تقديريا في العام المالي الماضي و 10.9% في العام المالي السابق له.

وتوقع البنك المركزي المصري استمرار معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بعد الاستفادة من الإجراءات الإصلاحية الهيكلية مع تباطؤ الاستهلاك الخاص مؤقتا نتيجة الاجراءات المحتملة لضبط المالية العامة للدولة واستمرار مساهمة صافي الصادرات والاستثمار والاستهلاك كقوى محركة للنمو.

وعلي صعيد آخر توقع البنك استمرار العجز في التراجع مع استهداف الحكومة تحقيق فائض أولي من الموازنة بنسبة 2% من الناتج المحلي الاجمالي خلال السنة المالية الحالية وزيادة الفائض بعد تحقيق 0.2% فائضا في العام المالي الجاري، وعجز يبلغ 1.8% خلال العام المالي السابق له.

كما توقع البنك تراجع معدلات التضخم الأساسية ليصبح سعر خام برنت نحو 76.7 دولارا للبرميل خلال العام المالي الجاري مقارنة بـ 67 دولارا في توقعات سابقة، بعد ارتفاع سعر خام برنت بشكل ملحوظ خلال شهري ابريل ومايو من العام الجاري مما أدي لتحقيق مخاطر صعودية بالنسبة للنظرة المستقبلية للتضخم المحلي نتيجة لتطورات السعر العالمي للنفط.

وتم رفع توقعات الاسعار العالمية للأغذية الأساسية المرجحة بذات الأوزان من سلة الاستهلاك المحلي، مع استمرار وتيرة الاوضاع النقدية العالمية في تشكيل مخاطر من جانب الاقتصاد العالمي، واستمرار حجم توقيت الاجراءات المحتملة لضبط المالية العامة للدولة لتقليل الضغوط الناجمة عن الطلب في تشكيل مخاطر من جانب الاقتصاد المحلي.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق